Home » حج » دبل چاپر ځای دحج کولو شرطونه

دبل چاپر ځای دحج کولو شرطونه

دبل چاپر ځای دحج کولو شرطونه

لومړی شرط:

أَوَّلا – شُرُوطُ وُجُوبِ الإِحْجَاجِ :

115 – يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الإِحْجَاجِ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ – خِلافًا لِلْمَالِكِيَّةِ – : الْعَجْزُ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ .

وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مَا يَلِي :

أ – كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . سَوَاءٌ حَجَّةُ الإِسْلامِ ، أَوِ النَّذْرِ ، أَوِ الْقَضَاءِ .

وَلَمْ يُوقِفِ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الإِحْجَاجِ عَنْهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ إِجْرَاءً لِلْحَجِّ مَجْرَى الدُّيُونِ .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَلا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ ، وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ – كَمَا هُوَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمُ الَّذِي عَرَفْنَاهُ – لَكِنْ إِذَا أَوْصَى نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُرْسَلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .

ب – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ شُرُوطِ الأَدَاءِ بِالنَّفْسِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرْسِلْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ .

ج – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى عَجَزَ عَنِ الأَدَاءِ بِنَفْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، أَوْ يُوصِيَ بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

وَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ بِالْحَبْسِ ، وَالْمَنْعِ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي لا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالزَّمَانَةِ وَالْفَالِجِ ، وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ ، وَالْهَرَمِ الَّذِي لا يَقْدِرُ صَاحِبُهُ عَلَى الاسْتِمْسَاكِ ، وَعَدَمِ أَمْنِ الطَّرِيقِ ، وَعَدَمِ الْمَحْرَمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا اسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الآفَاتُ إِلَى الْمَوْت  (المسلك المتقسط ص 287 ، والإيضاح في مناسك الحج للنووي وحاشيته للهيثمي ص 108 ـ 109 ، ومغني المحتاج 1 / 468 ـ 469 ، والمغني 3 / 227 ـ 228 ، والفروع 3 / 245 ، ومواهب الجليل 2 / 543 . )

دپورتني عبارت  لنډه ترجمه  :دجمهورو علماووپه عقیده دبل چا څخه دحج کولوشرطونه دادي چې : الف -همیشنی عجز یعنې دا آمر داسې معذور وي ،چې ترمړینې پورې یې عجز پاتې وي ،اوداپه څو نوروفروعاتو مشتمل دی ،یوداچې کله پدې شخص فرضي ،نذر او یا هم قضایې حج وي ،نوداحنافوپه نزد په ده  باندې وصیت لازم دی ،چې نورڅوک یې ترې کړي . ب : په یوه شخص کې دحج   اداء  بالنفس شروط بشپړشول ،خو یو شرط یې متخلل یا منتفی شو،چې دده دحج کولو مخه یې ونیوله، نودا به یوڅوک دځان پرځای حج ته لیږي او که څوک نه وو،نو چاته به یې وصیت کوي . ج :په چاکې چې دحج  دوجوب شروط  پوره شول ،خو دې شخص ادا نکړ،تردې چې دا ترې نور عاجز شو،نو واجب ده ،چې یادده په ژوند کې ترې حج وشي او یا هم چاته دا وصیت وکړي ،او دعجز تحقق په مړینه ،اسارت ،منع کولو،اوهغه مرض راځي، چې دزوال هیله یې نوي ،لکه فالج ،ړوندوالی ،همیشنی مرض ،ګوډوالی ،داسې سپین ږیرتوب، چې ځان نشي ټینګولی ،دلاري نا امني ،دښځي سره دمحرم نشتوالی ،چې داټول آفات تر مړینې پورې پاتې شي .

دوهم شرط:

ثَانِيًا : شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَجِّ :

116 – اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لإِجْزَاءِ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الأَصِيلِ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلا ، وَإِلا كَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ تُجْزِئْ عَنِ الأَصِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ  ( المجموع والمهذب 7 / 98 ، والإيضاح ص 119 ، والمغني 3 / 245 ، والفروع 3 / 265 ـ 266 .)

وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِأَهْلِيَّةِ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْحَجِّ ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلا ، فَأَجَازُوا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِسْلامِ ( وَهُوَ الْمُسَمَّى صَرُورَةً ) ، (الصرورة : من لم يحج  )وَأَجَازُوا حَجَّ الْعَبْدِ ، وَالْمُرَاهِقِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَتَصِحُّ هَذِهِ الْحَجَّةُ الْبَدَلِيَّةُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الأَصِيلِ ، مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلآمِرِ ، وَالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُورِ إِنْ كَانَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَيْهِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ ، أَمَّا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَيَحْرُمُ الْحَجُّ عَنْهُ (. المسلك المتقسط ص 299 ، وفيه مناقشة حول المراهق ص 300 ـ 301 ، وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 2 / 331 ، ومواهب الجليل 3 / 5 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 20 . )

خلص مفهوم : شوافعو او حنابلو  شرط  کړي ، چې هغه څوک دبل چاپه نیابت حج کولای شي ،چې ده پخپله حج کړی وي ،که ده نوې کړي ،نو دنیابت حج به دنایب  څخه  حساب شي اودآمرڅخه به نه ادا کیږي ،خو احناف بیا داسې کوم شرط دحج په نیابت عن الغیرکې نه ږدي، چې دې نایب عن الغیر دې ضرورپخپله حج کړی وي ،بلکې دوئ یوازې دحج دصحت لپاره  د نایب په اهلیت بسنه کوي ،احناف وایې چې دومره بس دی، چې دا نایب مسلمان او عاقل وي ،نودوئ دا اجازه ورکړي ،چې هغه مامورچې حجةالاسلام یې نوې کړی ،هم دحج نیابت کولای شي او دې کس ته (الصرورة )وایې یعنې هغه څوک چې حج یې پخپله ندی کړی، خو دبل چاپه عوض  یې کوي ،همدا سې احناف دمریې او مراهق  حج هم جایز بولې ،نودې کې دآمر غاړه  دکراهت تنزیهې سره مله خلاصیږي ،((البته په (تنقیح الفتاوی الحامدیة)کې لاندیني عبارت کې چې دې پسې به  راشي ،داسې لیکلې ،چې دا کار خلاف الافضل دی  ،دکراهت تنزیه الفاظ هلته نه تر سترګوکیږي )  اودمامورپه حق کې هغه وخت کراهت تحریمي صورت نیسې چې پخپله پکې دحج شروط پوره وي اودا یې دځان لخوا نه ادا کوي .

دحنفي مسلک مشهور کتاب  (تنقیح الفتاوی الحامدیة) دې لاندیني عبارت کې هم د(حج الصروره) دجواز حکم تر سترګوکیږي لکه چې لیکي :( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِمَبْلَغٍ سَمَّاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ لِرَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَهَلْ يَجُوزُ حَجُّهُ عَنْ الْمَيِّتِ ( الْجَوَابُ ) : يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ وَيُسَمَّى حَجُّ الصَّرُورَةِ مِنْ الصِّرِّ وَهُوَ الشَّدُّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ أَصَرَّ عَلَى نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فِي الْحَجِّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْكُثَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ أَرَهُ إلَّا فِي فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ الْمُفَسِّرُ وَصُورَتُهُ ( مَسْأَلَةٌ ) كَعْبَةٌ شَرِيفَةٌ بِهِ وارمين زير فَقِير عُمْرك حَجّ شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أَوْ لوب عمرو نيته حَجّ إيله شرعا جَائِزًا وَلَوْ رَمَى ( الْجَوَابُ ) : أكرجه جَائِز دُرًّا مَا بِرّ دُفَعه حَجّ أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حَجّ أيتمك لَازِم أَوْ لَوْ رانده مُجَاوَرًا وليجق عُمْرك حَجَّنِي إتْمَام أتمش أَوْ لور .

ا هـ .

قُلْت وَفِي هَذَا الْكَلَامِ بَحْثٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ حَجٌّ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَا بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَإِذَا تَمَّ الْحَجُّ تَمْضِي أَشْهُرُ الْحَجِّ فَإِنَّهَا شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ حَتَّى تَأْتِيَ أَشْهُرُهُ فَإِذَا كَانَ فَقِيرًا وَلَهُ عَائِلَةٌ فِي بَلَدِهِ فَوُجُوبُ الْمُكْثِ عَلَيْهِ إلَى السَّنَةِ الْآتِيَةِ بِلَا نَفَقَةٍ مَعَ تَرْكِ عِيَالِهِ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَاقِلًا عَنْ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ عَلَى مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ مَا صُورَتُهُ .

وَيَجُوزُ إحْجَاجُ الصَّرُورَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ الْحَجُّ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ إلَى عَامٍ قَابِلٍ وَيَحُجُّ لِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ عَوْدَةِ أَهْلِهِ بِمَالِهِ وَإِنْ فَقِيرًا فَلْيُحْفَظْ وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ لِمَكَّةَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ لِابْنِ حَمْزَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامٍ حَسَنٍ فَلْتُرَاجَعْ .

( أَقُولُ ) وَقَدْ أَلَّفَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ رِسَالَةً فِي ذَلِكَ جَنَحَ فِيهَا إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَنَقَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّيِّدَ أَحْمَدَ بَادْشَاهْ أَلَّفَ رِسَالَةً فِي الْوُجُوبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( تنقیح الفتاوی الحامدیة /ج۱/ص۴۷

دپورتني عبارت لنډ مطلب :امام شامي په تنقیح الفتاوی کې  دسوال او ځواب په بڼه لیکې :چې حج الصروره (دبل چا لپاره دداسې چا حج چې پخپله یې حج نوې کړی ) جوازلري ،البته خلاف الافضل دی ،اوس دا مسئله چې دا شخص چې پخپله یې حج ندی کړی، دکعبې شریفې په کتو پرې حج لازمیږې که نه؟ ژوره اختلافي مسئله ده ،ځینې همدا سې حکم کوي، چې پدې شخص  بل حج دځان لپاره که څه هم فقیر وي واجب شو،او ځینې نور علماء یې وجوب باندې حکم نه کوي ،خودامام شامي رح  ترجیح په (اقول )سره همداسې ښکاري چې وجوب پرې نشته په هر صورت دا اختلافي مسله ده .

عالمګیري فتاوی کې دحج الصروره لپاره داسې شرطونه ایښي :

…………وَلِجَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ شَرَائِطُ .

( مِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَاجِزًا عَنْ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ وَلَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ فَقِيرًا صَحِيحَ الْبَدَنِ لَا يَجُوزُ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ .

( وَمِنْهَا ) اسْتِدَامَةُ الْعَجْزِ مِنْ وَقْتِ الْإِحْجَاجِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ حَتَّى لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَكُونُ مُرَاعَى فَإِنْ مَاتَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ تَعَافَى بَطَلَ وَكَذَا لَوْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ فَإِنْ أَحَجَّ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ رَجُلًا ثُمَّ عَجَزَ لَمْ تُجْزِئْهُ الْحَجَّةُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنَّمَا شَرَطَ عَجْزَ الْمَنُوبِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا لِلنَّفْلِ ، كَذَا فِي الْكَنْزِ فَفِي الْحَجِّ النَّفْلِ تَجُوزُ النِّيَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّ بَابَ النَّفْلِ أَوْسَعُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ( وَمِنْهَا ) الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إلَّا الْوَارِثُ يَحُجُّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ 

فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ( وَمِنْهَا ) نِيَّةُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ : لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ .

( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ وَكَذَا إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ بِمَالِهِ وَمَاتَ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَارِثُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ……….. وَمِنْهَا ) أَنْ يَحُجَّ رَاكِبًا حَتَّى لَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَحَجَّ مَاشِيًا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ وَيَحُجُّ عَنْهُ رَاكِبًا ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّ أَصْلَ الْحَجِّ يَقَعُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْ الْمَأْمُورِ وَهُوَ الْحَاجُّ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَحَجَّ رَجُلًا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَسَقَطَ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِطَرِيقِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ ، وَيَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ (الفتاوی الهندېة)/ج۶/ص۳۵۰/

لنډمطلب : حج الصروره هغه وخت کې جایزدی، چې لاندیني شرطونه پکې پوره شي  الف :چې محجوج عنه  ترپایه دحج دکولوڅخه عاجزاو دمال خاوند وي ،ب :عجزیې مستدام وي ،یعنې دفرضیت له وخته تر مړینې پورې دوام وکړي ،ج دمحجوج عنه امر پکې شرط دی ، دخپل وارث نه علاوه بل څوک د محجوج عنه  بې امره  دده  پر ځای حج نشي کولای ،د: داحرام پر وخت دمحجوج عنه لپاره نیت کول ، غوره داده چې په ژبه ووایې چې (لبیک عن فلان……ﻫ :دمامور حج باید دآمرپه پیسو سره وي ،و:حج باید په سپرلۍ وکړي ،که دحج امر یې ورته وکړاوده پلی وکړ دپیسو ضمان به ورکوي …… اود مذهب مسئله داده ،چې څوک دبل چا لپاره حج کوي ،اصل  حج دمحجوج عنه نه واقع کیږي ،نوځکه دمامورنه حج هم نه ساقطیږي ،نوښه داده چې څوک دځان پر ځای څوک حج ته لیږي، داسې څوک دې ولیږي ،چې هغه یو ځل حج ځان ته کړی وي ،خو که بیا یې هم داسې څوک ولیږه ،چې هغه پخپله حج نه و کړی ،زمونږ په مذهب کې صحیح ده او دآمر نه حج ساقط شو.

دحج عن الغیرپه باب دطرفینو دلایل

اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ : بِمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي ، أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ” . أخرجه أبو داود ( 2 / 403 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ) ، وابن ماجه ( 2 / 969 ـ ط الحلبي ) ، وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر ( 2 / 221 ـ ط شركة الطباعة الفنية ) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به .

ژباړه :شوافعودسنن ابې داود او ابن ماجه) په هغه حدیث استدلال کړی ، چې حضرت ابن عباس څخه روایت شوی ،چې رسول الله (صلی الله علیه وسلم  )له یوه کس څخه واوریدل ،چې ویل یې (لبیک عن شبرمه )نوده (صلی الله علیه وسلم  )ورته وفرمایل :چې شبرمه څوک دی؟ هغه سړې ورته وویل چې ورورمې دی، یا یې وویل چې خپلوان مې دی ،نورسول الله (صلی الله علیه وسلم  )ورته وفرمایل چې آیاتا دخپل ځان لپاره حج کړی ؟هغه سړې ورته وویل چې نه ،نوده(صلی الله علیه وسلم  ) ورته وفرمایل چې لومړی دخپل ځان لپاره حج او بیا دشبرمه لپاره وکړه .

تشریح  :لکه چې پورتنې عبارت کې ذکرشول ، د(شبرمه )دحج ددې حدیث شریف  په باب دتعلیل بالارسال خبره خوددې طریق څخه  په تلخیص کې حافظ ابن حجر رح وکړه ، اودامام طحاوي په( مشکل الاثار)کې  داد (شبرمه) حدیث  په نورو سندونو شته ،چې  امام طحاوي رح پکې داسې مقال کړی ،  چې ددې په سند کې  (عزره)راغلی او یحیی بن سعید (صاحب الحدیث) له عزره نه راضي نه و(والله تعالی اعلم بالصواب )((قال : حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ أو قريب لي . قال : « هل حججت قط ؟ » قال : لا . قال : « اجعل هذه عنك ، ثم احجج عن شبرمة »…… ثم اعتبرنا هذا الحديث وما روي سواه مما يدخل في هذا المعنى ، فوجدنا هذا الحديث إنما يدور على عزرة ، وعزرة هذا هو عزرة بن تميم ، وقد ذكر لي هارون بن محمد العسقلاني عن الغلابي قال : كان يحيى بن سعيد لا يرضى عزرة ، يعني صاحب هذا الحديث ، وموضع يحيى من هذا هو الموضع الذي لا مثل له فيه ، ثم اعتبرنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى سوى ذلك))(مشکل الاثار للطحاوي ) والله اعلم.

 داحنافو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِإِطْلاقِ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ السَّابِقِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : (حُجِّي عَنْ أَبِيك ) مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَتَرْكُ الاسْتِفْصَالِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْمَقَالِ .

 ژباړه :احنافوپه اطلاق د حدیث  د(خثعمیه)سره   استدلال کړی ،چې مخکې تیر شو،او رسول الله (صلی الله علیه وسلم  )ورته وفرمایل چې(………… له خپل پلارڅخه دې حج وکړه )پرته لدې څخه چې ددې نه خبرترلاسه کړي ،چې آیا تاددې څخه مخکې پخپله حج کړی که نه ،دلته چې  تفصیل ترک شوی او ترک دتفصیل دعموم دمقال په منزله کې نازلیږي )نودلته حدیث شریف مطلق راغلی  ،کوم داسې قیدپکې نشته ،چې لومړی ته حج وکړه او بیا یې دپلار لپاره وکړه .

دحج عن الغیر دصحت دریم شرط

– أ – يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْمُرَ الأَصِيلُ بِالْحَجِّ عَنْهُ ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ .

أَمَّا الْمَيِّتُ فَلا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ  . (المسلك المتقسط ص 288 ، والدر بشرحه وحاشيته 2 / 328 ، والشرح الكبير 2 / 18 ـ 19 ، وإجزاء تبرع الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص ، رواية مرجوحة عند الحنفية . انظر رد المحتار 2 / 328 ، 34 ، 37 .)

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ ، إِذَا حَجَّ أَوْ أَحَجَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَصِّلْ فِي حَقِّ السَّائِلِ هَلْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ وَارِثٌ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لا ، كَمَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لا . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَ مَنْ حَجَّ عَنْهُ سَقَطَ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ ،

کَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَارِثِ ( ” شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2 / 90 ، والسياق منها ، والإيضاح مع حاشيته ص 209 ، والمجموع 7 / 78 ، والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 249)

وَمَأْخَذُهُمْ تَشْبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بِالدَّيْنِ ، فَأَجْرَوْا عَلَى قَضَاءِ الْحَجِّ أَحْكَامَ الدُّيُونِ . فَإِذَا مَاتَ وَالْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَفَاءِ الدُّيُونِ ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : مَنْ ضَاقَ مَالُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحَاصُّ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيُؤْخَذُ لِلْحَجِّ حِصَّتُهُ فَيَحُجُّ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ ( . المغني 3 / 244 ، والفروع 3 / 251)

ب – أَنْ تَكُونَ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنْ مَالِ الآمِرِ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، سِوَى دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ، فَهُمَا عَلَى الْحَاجِّ عِنْدَهُمْ . لَكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ عَنْ مُورَثِهِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِالإِحْجَاجِ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( رد المحتار 2 / 328 ، والتنوير وشروحه 2 / 338 ـ 339 ، وانظر المسلك المتقسط ص 289 ـ 290 .)

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ( كما سبق إشارة لذلك في الشرط السابق ، وانظر الفروع 3 / 250 وفيه قوله : ” تجوز النيابة بلا مال ” . )

خلص مطلب :له پورتنیو عبارتونوڅخه داسې نتیجه اخلوچې  : دریم شرط دصحت دحج دادی، چې محجوج عنه به نایب ته امر کړی کړی وي ،چې دده له خواحج وکړي ،دآمرپه ژوند کې دا شرط دټولو علماووپه اتفاق سره دی ،خو له مړینې وروسته یې احناف او مالکیان له وصیت پرته حج  ناروا بولې ،البته احناف وایې چې وارث له خپل مورث نه دده په مړینه حج کولای شي او دا جا یز ده ددې امید شته چې ترې قبول شي ، خو شوافع او حنابله وایې، چې که اصیل ومړ اوده باندې حجة الاسلام فرض شوی و،نو لازما به یې له مال متروکه څخه حج کولای شي  .

About admin