Home » جـــــهاد » محاربو کفارو سره دسولې دجواز څلورم شرط :

محاربو کفارو سره دسولې دجواز څلورم شرط :

 

کفارو سره دجګړې داختتام اسباب :

اسلام منل، جزيه وركول، يا سوله!

محاربو کفارو سره  دسولې دجواز څلورم شرط :

 

فقهاوو رح لیکلي دي،  چې دمسلمانانو پاچا یا امام ته ددې مشروعیت نشته، چې داسې شرطونه دسولې یا مهادنې په تړون یا عقد کې   لاسلیک کړي،  چې هغه په  اسلامي شریعت کې ممنوع او محظور وي ،یعنې کفارو سره دسولې عقد پداسې شرطونو وکړي ،چې شریعت یې جواز  نه ورکوي ،په (بدائع الصنائع للکاساني ،البحرالرائق ،حاشیة الدسوقي ،المغني )وغیره کتابونوکې  چې تقریباًدمذاهبواربعه وو ، ترمنځ  اتفاقي مسئله معلومیږي، وایې چې داسې شرطونه چې شریعت کې محظور او ممنوع وي دمصالحت په عقدکې یې ایښودل نا روا دي، لکه  داچې  : سوله پدې شرط ورسره امام وکړي ،چې  کفاربه دمسلمانانوپه سیمواو ښارونو باندې خراج ږدي ،یاپدې  شرط ورسره سوله وکړي، چې دمسلمانانوپاچابه دوئ ته مال او پیسي وروړي ،یاپدې شرط چې  ددوئ هغه ماشومان چې مسلمانانوسره بندیان دي، دوئ ته به یې بیرته ورکوي ،یاپدې شرط چې کفار به حرم شریف ته داخلیږي، یا به دوئ حجاز کې میشت کیږي ،یاپدې  شرط ورسره سوله مسلمانان وکړي، چې مجاهدین به ورسره دهمیش لپاره قتال یا جهاد نه کوي ،یاپدې شرط چې دوئ به زمونږ دمسلمانانو اسیران نه آزادوي  ،دا او دې   ته ورته داسې شرطونه وي، چې شریعت کې ممنوع او دسولې په عقد کې ددې شرطونو دایښودلو څخه ممانعت شوی ،نو په عقد مصالحت کې یې وضعه کول  نا جایز دي .خوکه بیا یې هم پکې دا سې ناروا شرطونه کښیښودل دا باطل دي او پر امام یې نقض واجب دی  لکه په (البدائع ۷ / ۱۰۹ ، والبحر الرائق ۵ / ۸۵ ، وحاشية الدسوقي ۲ / ۲۰۶ ، وتحفة المحتاج ۹/ ۳۰۶ ـ ۳۰۷ ، ومغني المحتاج 4 / ۲۶۰ ـ ۲۶۱ ، والمغني ۸ / ۴۶۰ ـ ۴۶۱ .) کې  چې لیکل شوي  دي ، ددې  شرطونودایښودلو  په وجه  ددې سولې  یا مهادنې نقض  او ماتول ځکه اړین دي، چې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې: { فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ / سورة محمد / 35 . } ددې آیت کریمه نه داسې مفهوم استفاده کیږي، چې تاسو ځانونوکې ضعف او رکاکت مه پیدا کوئ او پداسې حالت کې کفارو سره دسولې عقد لاسلیکوئ ،چې تاسو قوت کې یاست او موقف مو او ځواک مو ډیر وي ،نو پداسې ظروفو کې بیا داسې شرطونه پرځان مه ږدئ، چې هغه ستاسو دریځ کمزوری معرفي کوي او تاسو پرې ددښمن پروړاندې ضعیف ښکارئ .

همداسې امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې : ولقول عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تُرَدُّ النَّاسُ مِنَ الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ / أورده السيوطي في مفتاح الجنة ( ص 88 ـ ط الريان ) وعزاه إلى البيهقي في المدخل إلى السنن .

په (الموسوعة الفقهیة) کې لیکي چې  :دسولې په عقد کې یو دهغو شرطونو څخه چې فاسد دي ،داسې شرط دی، چې څوک له کفارو نه مونږ مسلمانانوته راغی، نو مونږ به یې بیرته ورمستردوو،نوکه چیرته یې دعدم رد شرط عقد مصالحت کې وضع کړاو یا یې مطلق عقد وکړ، ددې نه پرته چې دکفارو نه چې څوک راشي مونږ ته، نو مونږ به یې ورمستردوو اویا نه ،یعنې نه په کې دده استرداد او نه یې پکې عدم استرداد ذکر شو او یا دښځو پورې مختص شو، نو دټولوفقهاوو په اتفاق سره یې مستردول نشته ،اوکه چیرته یې استرداد له رجالو یا سړیو پورې خاص کړ او یایې داسترداد ذکر په عقد کې وکړ،خو دکومې نوعې پورې مختص نکړ ،نو ددې په مسترد کولو کې دفقهاوو اختلاف دی .احناف علماء رح او بعضې مالکیان رح فرمایې چې که چیرته یې په عقد صلح کې داسې کوم شرط کښیښود ،چې کوم مسلمان  له کفارو څخه مسلمانانوته راشي، نو بیرته به یې ورمستردوي، دا سې شرط لګول باطل دي او وفا پرې واجب نده او دوئ وایې : چې دا آیت حتی درجالو په نسخه  کې هم دلیل دی،ځکه دښځو او سړومینځ کې کوم فرق نشته ،بلکې دسړواسیرانو دبیرته ورکولومفسده ترهغوئ غټه هم ده، لکه  چې فرمایې : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ/ سورة الممتحنة / 10 .  }.

  چیرته چې دمسلمانانو استردادمشروعیت  شته ، هغه هاغه قوم کې  دی ،چې هغوئ دیو چاپه دمسلمانیدوپه صورت کې هغوئ ته په تعذیب ورکولوکې مبالغه نکوي ،ځکه هره قبیله دبلې قبیلې په کوم کس باندې پدې صورت کې تعرض نه کوي ،یوازې خپله قبیله ورته تهدید ورکوي او هغه هم دقید ،اسارت او اهانت په اندازه وي ،له نبوي ص هجرت نه وروسته د(ابوجندل او ابو بصیر) غوندې اشخاصو اسلام راوړ، چې نږدي شمیر یې (۷۰) کسو ته ورسید، خوداچې ددوئ دخپلې قبیلې وګړي  وو، نو ددوئ په تعذیب کې یې زیاته مبالغه ونکړه ،خو اوس خبره ددې بر عکس ده ،دامسئله پدې کتابونو کې په تفصیلې شکل شته :(فتح القدير 5 / 208 ـ 209 ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3 / 386 ـ 387 ، وحاشية الدسوقي 2 / 206 ، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 498 .

جمهور فقهاء رح (مالکیان فی المذهب،شوافع او حنابله رح ) وایې : چې  که چیرته کفارو سره دمسلمانانو امام دسولې پر وخت دا شرط کښیښود ،چې ددوئ څوک مسلمانانو ته راغلل، نو بیرته به یې ورکوي ،نوددوئ دقبیلې په نسبت پر امام باندې وفا  درجالو په هکله   لازم ده 🙁 الحاوي الكبير ۱۸ / ۴۱۶، والجامع لأحكام القرآن ۱۸ / ۵۴ . وحاشية الدسوقي ۲ / ۲۰۶، ومغني المحتاج ۴ / ۲۶۳ ـ ۲۶۴ ، ومواهب الجليل ۳/ ۳۸۶ ، والإنصاف ۴ / ۲۱۳ ـ ۲۱۴ . والمغني ۸ / ۴۶۵) ، دوئ دلیل کې وایې : چې ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام  له قریشو سره په (حدیبیه) کې سوله پدې  شرط وکړه، چې که چیرته څوک له دوئ (مشرکانو) څخه مسلمان شو او دوئ ته راغی، نوبیرته به یې ورلیږي ،نو( ابو جندل بن سهیل) راغی نو (سهیل بن عمرو)رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل، چې دا ړومبۍ هغه خبره ده، چې زه یې درڅخه پوره کیدل یا پرې وفا درنه غواړم ،نو رسول الله صلی الله علیه وسلم (ابوجندل )ته وویل چې یا (اباجندله) !ته صبرکوه او اجرله الله تعالی نه غواړه ،ځکه مونږ غدر نه کوو(وعده خلافي نه کوو)او الله تعالی به تاته یوه لار ه خلاصه کړي اوتاته به کوم مخرج ومومي 🙁 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَنْ أُقَاضِيكَ أَنْ تَرُدَّهُ عَلَيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي جَنْدَلٍ : ” يَا أَبَا جَنْدَلٍ ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ ، فَإِنَّا لا نَغْدِرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ” / أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 329 ، 330 ـ)

دضرورت پر وخت دسولې په عقد کې دیوه محظورشرط کول:

په (الموسوعة الفقیة) کې داسې لیکي : يَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ عَقْدُ الْهُدْنَةِ بِشَرْطٍ مَحْظُورٍ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ بَذْلِ الْمَالِ لِلْكُفَّارِ ….. یعنې داړتیا پر وخت که کفارو سره دسولې په عقد کې داسې یوه ماده  دشرط په توګه ومنل شي ، چې هغه ممنوع او محظور وي، نوهم جواز لري ،یعنې جواز یې دضرورت تر حده پورې داړتیا په وجه  دی ،ټولو فقهاوو پدې اتفاق کړی، چې له حربي کفارو سره له ضرورت پرته په داسې مال باندې سوله نده روا، چې ګوندې مسلمانان به یې  اهل حربو ته ورکوي ،ځکه الله تعالی اسلام ته غلبه ورکړي ،اودایې په ټولو ادیانو غالب کړی دی ،همداسې یې جنت ددوئ شهداوو او غازیانو دواړوته تیار کړی دی ،{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِاللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ/ سورة التوبة / 111 .  }نو پداسې حالاتوکې چې اسلام یو غالب دین دی ،ددې جواز نشته، چې مسلمانان پر ځان محاربو کفارو ته پیسي کښیږدي ،خو که ضرورت  پیښ شواو ورته حاجت وو، نو بیا دا کار هم جایز دی،  لکه  دې فقهي کتابونو او تفسیرونو  کې چې دا مسئله لیکل شوي ده : (الحاوي 18 / 410 ، وتحفة المحتاج 9 / 306 ، والفتاوى الهندية 2 / 197 ، وشرح السير الكبير 5 / 1692 ، والمغني 8 / 460 ، وحاشية الدسوقي 2 / 206 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 70 ط دار الكتاب العربي ) .

دضرورت دصورتونوڅخه یوصورت  دادی، چې چیرته په کوم جنګ یا بل ځای کې مسلمانان دکفارو لخوا محاصره وي او په پیسوباندې  دځان دخلاصولوسوله  ورسره وکړي جواز لري ،دخندق په په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه، چې دمدینې منورې دمیوو په دریمه برخه له  مشرکانوسره سوله وکړي  ،نو د(سعد بن معاذرض  او سعد بن عباده رض ) سره یې پرې مشوره وکړه ،نو هغوئ دواړو ورته وویل : چې که چیرته ته پدې دالله ج له لورې مامور شوی یې، نوبیا  دالله تعالی امر باندې عمل وکړه  ،دالله تعالی  حکم ته سمعاً و طاعةً  ،او که چیرته داسې نه وي، نو بیا یې  ورسره نه منو(أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 5 / 367 ، 368 ـ) .

دویم  هغه صورت  کې کفارو سره دسولې عقد کې پیسي ورکول روا دي ،چې مسلمانان له کفارو سره بندیان وي او دهغوئ دځانونو خطر وي،او هغوئ د ډیر تکلیف او شکنجو لاندې وي، نو دې صورت کې رواده ، چې امام یا پاچاددوئ  په آزادولوکې پیسي مصرف کړي او دوئ ترې خلاص کړي ،خو که ددوئ په فدیه کې دپیسو پر ځای دوئ ته ددوئ اسیران ورکړي  نو دا به غوره وي  لکه  : (الموسوعة الفقهیة الکویتیة ) هم دا مسئله لیکلې ده .

نوربیا ……….


لیکوال :مفتي ابو محمد(حقاني)

About admin